ایران ـ جواد محرمی

وزرای معزول دولت احمدی‌نژاد را می‌توان به لحاظ مواضع پس از برکناری به 2 دسته تقسیم کرد. دسته اول را افرادی تشکیل می‌دهند که با خروج اجباری از کابینه به مخالف سرسخت دولت تبدیل شده و تاپای دشمنی با مجموعه در حال همکاری سابق خود پیش رفتند. دسته دوم را اما کسانی تشکیل می‌دهند که پس از عزل یا سکوت پیشه کردند و یا حداقل در مواضعشان درباره دولت جانب اعتدال را رعایت کرده و اگر انتقادی داشتند کریمانه مصالح دولت و منافع ملی را از نظر دور نداشتند.

سرآمدان دسته اول را افرادی چون منوچهر متکی و صفار هرندی تشکیل می‌دهند، وزرای برکنار شده‌ای که می‌توان از مواضع و سخنانشان پس از خروج اجباری از دولت دریافت که تکیه بر صدارت را بیش از این‌که یک تکلیف و یک امانت فرض کرده باشند، به دیده یک حق مسلم نگریسته‌اند و با عزلشان گویی که این حق از آنها سلب شده است.

منوچهر متکی این روزها در کانون وزرای معزول دسته اول قرار می‌گیرد، وزیر خارجه‌ای که رسانه‌های مخالف دولت طریقه عزلش را مستمسک خوبی برای نواختن دولت در مقطعی نه چندان کوتاه قرار دادند. مخالفان دولت عزل متکی را بداخلاقی سیاسی خواندند و بر طریقه عزل او اشک تمساح ریختند و آنچنان که در وسعشان بود بر مدار مظلوم نمایی او چرخیدند و بر آسیاب قصه تظلم خواهی وی تا می‌توانستند آب ریختند و وزیر معزول نیز از سکوت کریمانه و مصلحت اندیشانه رئیس جمهور منتهای سوء‌استفاده را برد و آنچه دل تنگش می‌طلبید در تخطئه مجموعه سابقش سر داد.

سکوت رئیس جمهور در مقابل موج رسانه‌ای و یک سویه و ناجوانمردانه منوچهر متکی و یاران قدیم و دوستان جدیدش ماهها ادامه داشت تا این‌که احمدی‌نژاد در همایشی که با حضور حامیان گفتمان انقلاب اسلامی تشکیل شده بود، حقایق عزل پرجنجال وزیر خارجه سابق را برای بار اول بر ملا کرد.

سخنان دکتر احمدی‌نژاد به وضوح نشان می‌داد که منوچهر متکی نه تنها شایستگی جلوس بر مسند شاکی را نداشته بلکه به طرز تأسف باری ماه‌ها جای شاکی و متهم با جنگ رسانه‌ای مخالفین دولت عوض شده است چرا که جناب وزیر در زمان تصدی پست وزارت ماهها خود را موظف به فرمان بری و هماهنگی با رئیسش نمی‌دانسته و قلدرمآبانه هر آنچه را که خود تشخیص می‌داده اجرا می‌کرده است و این داستان غم‌انگیز ماه‌ها ادامه داشته و بالاخره روزی رئیس جمهور شفاهاً به او ابلاغ کرده که دیگر وزیر نیست و آقای متکی از آنجا که هوای سفر به چند کشور را در سر داشته بی‌اعتنا به گفته رئیس جمهور سوار بر هواپیما شده و راهی مسافرتی شده که در آن هیچ سمت رسمی از سوی دولت جمهوری اسلامی نداشته است و ادامه ماجرا را هم همه می‌دانند.

وزیر معزول ماهها با ادعای بی‌خبری از عزلش روضه می‌خواند و اشک جریان‌های مدعی اصولگرایی را در هر گوشه و کنار در می‌آورد.

رویه عجیب و غریب وزیر برکنار شده خارجه و بی‌اعتنایی و بی‌اعتقادی وی به این‌که طبق قانون در همه دنیا باید رئیس از مرئوسش حرف شنوی داشته و تحت امرش باشد را می‌توان در تکاپوی اخیر وی و چند وزیر برکنار شده دیگر و نامه نگاری به مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل ستادی فراقوه‌ای برای اداره کشور و سلب اختیار از رئیس جمهور در ماه‌های پایانی دولت دهم به خوبی و به عنوان یک خصلت درونی و رویه ذاتی در افرادی همچون او و دیگر وزرایی که ایشان را در تقسیم‌بندی‌مان در دسته اول جای دادیم مشاهده کرد.

این در حالی است که وقتی روزنامه ایران بر وجود چنین نامه‌ای پای فشرد و از آن به عنوان پروژه‌ای برای فتنه گری پیش از انتخابات پرداخت جناب متکی بازی با جملات و اصطلاحات را به دادن پاسخی صریح و روشن در این مورد ترجیح داد. اما این بار این محسن رضایی بود که بر صحت وجود نامه مورد ادعای روزنامه مهر تأیید زده و کوشید عملکرد معنی دار مردان معزول دولت را غسل دهد و رسانه‌های حامی دولت را به بزرگ‌نمایی موضوع متهم نماید.

عملکرد این چند نفر از آنجا با پروژه‌های مشکوک پیش از انتخابات نسبت پیدا می‌کند که نگرانی‌هایی از برخی طراحی‌ها برای ارسال پالس به طرف غربی مبنی بر بحرانی نشان دادن شرایط داخل و همچنین سوء‌استفاده از شرایط خاص بین‌المللی برای منافع خاص سیاست داخلی را به ذهن متبادر می‌سازد. البته همانطور که پیشتر گفته شد ذبح مصالح نظام و منافع ملی پای انتقام‌گیری‌های شخصی و سیاسی اولین بار نیست که از افرادی چون منوچهر متکی سر می‌زند.

داود دانش جعفری وزیر معزول دیگری بود که رئیس جمهور در مقطع زمانی دور اول ریاست?جمهوری در دولت نهم مجبور به برکناری وی شد، این تصمیم رئیس جمهور البته انتقادات جریانات سهم خواه اصولگرا را به همراه داشت. دیری نپایید که پس از حملات و مواضع تند این جریانات از زبان رئیس جمهور شنیدیم که جناب وزیر وقت اقتصاد در باب مسائل کلان اقتصادی اختلاف نظرهای عمیقی با رئیس جمهور داشته و در واقع نظر خود را همواره بر نظر دولت رجحان می‌داده است.

وی پس از برکناری بدون این‌که حق ادب و انصاف را رعایت کند و مواضعی سنجیده و معقول درباره رئیس سابقش اتخاذ کند تا می‌توانست در جاده بداخلاقی همسو با رسانه‌های معاند دولت مصاحبه نمود. شاید بتوان از تندترین و غیرمنتظره‌ترین مواضع دانش جعفری که با انتصاب در پست وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد شهرت و اعتباری برای خود دست و پا کرده بود علیه شخص رئیس جمهور به جلسه نمایندگان کاندیداها با رهبری چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات و اتهام تقلب به دولت اشاره کرد که وی به عنوان نماینده محسن رضایی در آن جلسه طبق شنیده‌ها مواضعی غیراصولی و کینه‌توزانه همسو با نمایندگان دو کاندیدای فتنه‌گر اتخاذ کرده و بر آن سماجت می‌کرده است. دانش جعفری امروز نیز جزو امضا‌کنندگان نامه سلب اختیارات رئیس جمهور است.

پورمحمدی را نیز می‌توان جزو دسته وزرایی نامید که برکناری وی توسط رئیس جمهور بلافاصله با واکنش‌های تند جریان‌های مختلف مدعی اصولگرایی مواجه شد و شخص وی نیز به یکی از مخالفین سرسخت دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد. مواضع پورمحمدی حتی در بزنگاهی مانند فتنه پس از انتخابات سال 88 که چالش بزرگی برای نظام بود نیز بر‌خلاف انتظار بیش از این‌که سمت و سوی حمایت‌آمیز از دولت داشته باشد در بهترین موارد با سکوت همراه بود.

مواضع وی از آن زمان تا به حال هیچگاه در مورد دولت تعدیل نشد و همیشه رنگ و بوی غرض?ورزانه آن به خوبی نمایان بوده است. رد پای پورمحمدی درنامه نگاری اخیر به رهبری برای تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای برای سپردن اختیارات دولت به این ستاد نیز مشهود است.

اما دسته دوم وزرایی که صابون برکناری به تنشان خورد افرادی بودند که با رویکردی کریمانه و منشی اغلب بزرگوارانه گرچه گهگاه انتقاداتی به دولت داشتند اما از مواضعشان به وضوح دریافت می‌شد که تکیه بر صندلی وزارت را حق مطلق و مسلم خود ندانسته و پیش از این‌که مدعی باشند حقی از آنها سلب شده معتقد بودند که امانتی سنگین از گرده آنها برداشته شده و پست وزارت را فرصتی برای خدمتگزاری قلمداد می‌کردند تا غنیمتی برای اثبات شایستگی‌ها و ارضای غریزه منیت‌خواهی خود.

ماجرای چرایی انتصاب وزرای احمدی‌نژاد از زبان خود وی شنیدنی و پندآموز است و در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان حادثه‌ای عبرت آموز و تأسف بار به ثبت رسیده است و بی‌تردید آیندگان با تأمل و تدبر بر نقاط تاریک و با نگاهی تیزبینانه ابعاد آن را خواهند شکافت.

رئیس?جمهور در جمع حامیانش درباره تحمیل وزرایی از جریان مدعی اصولگرایی به دولت وی در سال 84 و در مقطع حساس معرفی اعضای کابینه به مجلس هشتم برای رأی اعتماد اینگونه رمز گشایی می‌کند: «از بیست و یک نفر اعضای کابینه اول، یازده نفر از کسانی بودند که در لیست آنها بودند که به خاطر همین موضوع مورد انتقاد خیلی از حامیان و شماها قرار گرفتیم اما بدانید اگر آن یازده نفر را نمی‌آوردیم ما را ریشه کن می‌کردند. قبل از انتخابات 88 هم گفته بودند اگر این دولت دوباره رأی بیاورد، ما دیگر نمی‌توانیم در این مملکت کاری انجام بدهیم. یکی از اینها، نامه نوشته بود به رهبری که موسوی رأی می‌آورد و ما خودمان را آماده برای کار با او کرده‌ایم.»