رئیس‌جمهور 2سال قبل،ازرئیس قوه‌قضائیه اجرای اصل 49 قانون اساسی راخواستار شده بود
به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضائیه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه از سوی دولت، جهت تنویر افکار عمومی 2 مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضائیه منتشر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، نامه اول مربوط به مکاتبه‌ای است که با امضای رئیس‌جمهور در 27 آذر 1389 به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
متن این نامه که با شماره 28744 از سوی رئیس جمهور خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده به این شرح است:
« آیت‌الله جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت؛
در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر "قطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو" و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد می‌گردد.
خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمائید.
توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
محمود احمدی‌نژاد»
نامه‌ای به دادستان کل کشور
نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور به دادستان محترم کل کشور است.
متن این نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به این شرح است:
«جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژیه
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
احتراماً با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد می‌گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مزبور اقدامات لازم مبذول شود.»
کلمات کلیدی :
